ضوابط شهرداری و مقررات مهندسی شهرسازی برای ساخت و ساز:

مقررات مهندسی شهرسازی چیست؟

در هنگام ساخت و ساز مالکین املاک و زمین هایی که در محدوده ی یا حریم شهر قرار دارند باید پیش از هر

اقدامی در جهت امور عمرانی و ساخت و ساز یا تفکیک زمین ها برای اخذ جواز شهرداری جهت ساخت و ساز

اقدامات لازم را انجام دهند. شهرداری این اختیار را دارد که عملیات ساخت و سازی را که برخلاف مفاد پروانه

یا بدون اخذ پروانه باشد به وسیله ی مامورین خود اعم از اینکه ساختمان مورد نظر در زمین های محصور یا غیر محصور جلوگیری به عمل می آید.

قوانین مهندسی شهرسازی برای ساخت و ساز بر اساس قانون ۱۰۰

تبصره ۱ مهندسی شهرسازی

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول مهندسی شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و

بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث

یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون­ هایی مرکب از نماینده وزارت کشور

به انتخاب وزیرکشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به

انتخاب انجمن شهر مطرح می ­شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می ­نماید که ظرف ده روز

توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده

شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می­کند، ظرف مدت یک­ ماه تصمیمات مقتضی بر حسب

مورد اتخاذ کند، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می­کند،

مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید درغیر این

صورت کمیسیون به تقاضای ذی ‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می ­نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند، هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید،

شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن­ را طبق مقررات آیین­ نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲ مهندسی شهرسازی

درمورد اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی

مسکونی، کمیسیون می­ تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت قوانین و آیین­ نامه­ ها

ملک از نظر مکانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن­ بست) رای به اخذ

جریمه­ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع استفاده از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و

شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نمایند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از

سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی بیشتر باشد).

در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان

کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ قوانین مهندسی شهرسازی

در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی،

صنعتی و اداری کمیسیون می­تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی

(در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن­ بست) رای به اخذ جریمه ­ای که متناسب

با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است

براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید حداقل از ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی

ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه

خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی که اصول فنی و بهداشتی و

مهندسی شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می­تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع

بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتی که

ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است، از ذی‌نفع، بلا مانع بودن

صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید، اضافه بنای زاید برتراکم مجاز براساس مفاد تبصره­ های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵

درمورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می­تواند با توجه به

موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ­ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر

ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ( مساحت هر

پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ متر مربع می باشد).

شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می­باشد.

تبصره ۶ مهندسی شهرسازی

درمورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند درهنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح­های

مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد

انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات، جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید، در

سایر موارد تخلف، مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و مهندسی شهرسازی در

ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون­ های ماده ۱۰۰ است.

تبصره ۷

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند، نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی، که به مسئولیت آن­ها احداث

می­گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه­ ها و محاسبات فنی ضمیمه آن،

مستمراً نظارت کرده و در پایان­ کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.

هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی

به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان

گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است، مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیره برابر قانون نظام معماری و

ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع، به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی که

مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات

محکوم کند مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پروانه اشتغال درج

و دریکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می­گردد.

شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به

کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان

جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.

ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان­ها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع

جلوگیری نکنند و یا درمورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات

قانونی به تخلف آنان رسیدگی می­شود و درصورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد

جنبه جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود،

می­تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و درصورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.